تحرك قضائي بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم| تفاصيل

في تطور قضائي هام يمس ملايين الأسر المصرية والمستثمرين العقاريين، بدأت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا الاستماع إلى الطعن رقم 34 لسنة 47 قضائية، الذي يطالب بعدم دستورية بعض مواد القانون رقم 164 لسنة 2025 المتعلق بتعديلات قانون الإيجار القديم، والذي صدر في أغسطس الماضي لإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.

يتركز الطعن بشكل أساسي على المادة الثانية من القانون، التي تنص على انتهاء عقود الإيجار السكني بعد مرور 7 سنوات من تاريخ سريان القانون، وعقود الإيجار غير السكني (للأشخاص الطبيعيين) بعد 5 سنوات، ما لم يتم الاتفاق على إنهاء سابق.

كما يشمل الطعن المادة السابعة المتعلقة بإلزام المستأجر بالإخلاء في نهاية المدة الانتقالية.

اسقاط المادة الثانية

طالبت الدعوى، التي أقامها ورثة المواطن حاتم السجيني بعد تصريح محكمة شمال الجيزة الابتدائية لهم بذلك على خلفية نزاع مع مالكة العقار، بالاستمرار في تنفيذ حكمي المحكمة الدستورية الصادرين في 3 نوفمبر 2002 (الدعوى رقم 70 لسنة 18 قضائية دستورية، ورقم 105 لسنة 19 قضائية دستورية)، وإسقاط المادة الثانية مع ما يترتب عليه من آثار قانونية.

وفقًا لإجراءات قانون المحكمة الدستورية العليا، أحيلت الدعوى إلى هيئة المفوضين بعد إخطار الخصوم ومحامي الحكومة، وحجزت لإعداد التقرير تمهيدًا لرفعها إلى المحكمة للفصل النهائي، دون مواعيد إلزامية محددة.

الدعوى الأولى من نوعها

أكدت المحكمة أن قيد الدعوى لا يوقف تطبيق القانون أو يحد من آثاره القانونية على الملاك أو المستأجرين، مشيرة إلى أن هذه الدعوى هي الأولى من نوعها التي تطعن مباشرة في دستورية نصوص القانون الجديد، بخلاف الدعاوى السابقة في سبتمبر وأكتوبر الماضيين التي كانت منازعات تنفيذ فقط.

ارتفع عدد الطعون المحالة إلى المحكمة الدستورية من محاكم شمال القاهرة وشمال الجيزة الابتدائية إلى 5 طعون، جميعها تستهدف عدم دستورية المواد الرئيسية في القانون رقم 164 لسنة 2025.

تحرير تدريجي للعقود القديمة

يأتي هذا التحرك القضائي في وقت يشهد فيه سوق العقارات المصري ترقبًا لتأثير التعديلات، التي تهدف إلى تحرير تدريجي للعقود القديمة مع زيادات إيجارية تصل إلى 15% سنويًا، وتوفير وحدات بديلة للمستأجرين.

ويُتوقع أن يؤثر الحكم النهائي في التوازن بين حقوق الملكية الخاصة وحق السكن اللائق، مع تأثيرات اقتصادية محتملة على أسعار الإيجارات والاستثمار العقاري.